كلّ ديه را بپردازد . و امّا اينكه مرحوم مصنف چرا اين حكم را نسبت به [ قيل ] داد جهتش آن است كه دليل خاصّى كه مدرك براى آن باشد در دست نيست و از آنطرف دليل عامّى كه به آن تمسّك شده معلوم نيست كه به آن بتوان تمسّك كرد زيرا همانطورى كه قبلا متذكّر شديم اين روايت مقطوعه مىباشد و اثبات حكم با چنين روايتى بسيار مشكل به نظر مىآيد . و سپس در ذيل [ و يرجع فيه عقيب الخ ] مىفرماين : مقصود اينست كه اگر جانى بر شخص جنايتى وارد كرد كه احتمالا بواسطه‌اش قوه چشائى مجنى عليه تلف شده باشد در صورتى كه مجنى عليه بدنبال چنين جنايتى مدّعى اتلاف قوّه مزبور بشود بادّعايش توجّه و التفات شده و پس از خوردن قسم‌هائى كه به مقدار قسامه بالغ ميباشند به نفع وى حكم شده و جانى را محكوم قرار مىدهند چه آنكه اقامه بيّنه بر او ممكن نبوده و از طرف ديگر امتحان و آزمايشش نميتوان نمود لاجرم طريق منحصر به خوردن قسم است و چون مورد از موارد لوث محسوب مىشود خوردن يك قسم كفايت نكرده و بدين ترتيب بايد مبلغ قسم‌ها به مقدار قسامه باشد . مرحوم علامه حلّى در كتاب تحرير فرموده‌اند : مدّعى را بايد با اشيائى كه تلخ مىباشند آزمايش كرد پس اگر صدق و كذب وى از اين طريق بدست آمد كه مطلوب حاصل است و در غير اين صورت و بقاء اشتباه وى را مكلّف به خوردن ايمان و قسم‌هاى متعدّد مىنمايند . سپس مرحوم شارح مىفرماين :